آيين‌نامه شماره ۷۲ و مكمل هاي آن

آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ "آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث" را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱-حداكثر تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث معادل ۸۰ درصد تعرفه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت (تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث) تعيين مي‌گردد.

ماده ۲-ساير ضوابط مربوط از جملهميزان و نحوه اعمال تخفيف و يا افزايش حق‌بيمه، تابع تصويب‌نامه فوق‌الاشاره خواهد بود.

ماده ۳-اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين‌نامه تعرفه پوشش‌هاي مازاد مالي و بدني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۶ (آيين‌نامه شماره ۵۶) مي‌گردد.

آيين‌نامه شماره۷۲.۱

مكمل آيين­ نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل

شوراي­عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۹.۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، مقررات تعيين حق­ بيمه پوشش‌هاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به شرح ذيل اصلاح نمود كه بدينوسيله جهت اجرا ابلاغ مي­شود:

۲-واد زير را جايگزين مواد ۱ و ۲ آيين­ نامه شماره ۷۲ «آيين­ نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» و به عنوان مكمل آيين‌نامه مذكور (آيين­نامه شماره ۷۲.۱) تصويب نمود:

ماده ۱- مؤسسات بيمه مجازند با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه شماره ۸۱ و عوامل مؤثر در ارزيابي ريسك نسبت به تعيين تعرفه حق‌بيمه هر يك از پوشش‌هاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اقدام نمايند.

ماده ۲- چنانچه بيمه­ گذار متقاضي خريد يكي از پوشش­ هاي بدني يا مالي اختياري باشد اجبار وي به خريد پوشش اختياري ديگر ممنوع است.

ماده ۳- در صورتي كه هر يك از بيمه­ گذاران بعد از افزايش قانوني مبلغ ريالي ديه اقدام به خريد الحاقيه نمايند اين الحاقيه تا سقف تعهدات قانوني جديد مشمول ضوابط بيمه اجباري شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۴- حق­ بيمه پوشش­ هاي اختياري مالي يا بدني صرف نظر از تغييرات مبلغ ريالي ديه تا پايان مدت اعتبار بيمه­ نامه تابع ضوابط حق­ بيمه پوشش­ هاي اختياري بيمه شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بيمه موظفند حق­ بيمه هر يك از پوشش­هاي بدني و مالي اختياري را به صورت جداگانه در بيمه­ نامه شخص ثالث درج نمايند.